سلسله مباحث اعتقادي (4)
بحث وجوب لطف
پيشگفتار
يکي از اصول و قواعد مهم در کلام عدليه، قاعدة لطف است که پس از قاعدة حسن و قبح عقلي مهمترين قاعدة کلامي به شمار ميرود. متکلمان عدليه بسياري از آموزهها و عقايد ديني را براساس آن اثبات کردهاند. وجوب تکاليف ديني، لزوم بعثت پيامبران، و وجوب عصمت انبيا، وعده و وعيدهاي الهي، حسن آلام ابتدايي و وجوب امامت از جمله مسائلي است که بر اين قاعده استوار گرديدهاند.
اکثريت قريب به اتفاق متکلمان عدليه طرفدار قاعدة لطف بودهاند. از متکلمان معروف اماميه در اين باره رأي مخالفي نقل نشده است. ولي از متکلمان معتزله از بشر بن معتمر (متوفاي 210هـ) جعفر بن حرب (متوفاي 236هـ) به عنوان منکر قاعدة لطف ياد شده است.[1] اگر چه گفته شده است که، آن دو نيز از رأي خود بازگشته و آن را پذيرفتهاند. متکلمان اشعري ـ که منکر اصل حسن وقبح عقلياند ـ قاعدة لطف را نيز مردود دانستهاند.
از قرائن و شواهد گوناگون به دست ميآيد که اين قاعده، هم چون قاعده حسن و قبح عقلي،از نخستين مسائل کلامي است که مورد توجه متکلمان عدليه قرار گرفته است. شهرستاني، آن جا که عقايد عمومي معتزله را يادآور شده است از قاعدة لطف و اصلح ياد کرده است، و نيز گفته است، آنان اتفاق دارند در اين که تکليف مقتضاي لطف الهي است.[2] به نقل شيخ طوسي در کتاب «الفهرست»[3] از کتاب «الالطاف» به عنوان يکي از کتابهاي هشام بن حکم (متوفاي 179 يا 199هـ) نام برده است.
تعريف و اقسام لطف
واژة لطف در لغت در معاني مهرباني و اکرام،قرب و نزديکي، کوچکي و ريزي، خفا و پنهاني، نرمي و آشکاري به کار رفته است، و در علم تجويد تلطف به معني اِماله است.[4]
لطف در اصطلاح متکلمان از صفات فعل الهي است، يعني افعالي که به مکلفان مربوط ميشود و مقصود اين است که خداوند آنچه ماية گرايش مکلفان به طاعت و دوري گزيدن آنان از معصيت ميباشد را در حق آنان انجام داده و اين امر مقتضاي عدل و حکمت الهي است، چنان که تبيين آن خواهد آمد عبارت ذيل تعريف مشهور قاعدة لطف است
«اللطف ما يقرب العبد الي الطاعة و يبعده عن المعصية».
متکلمان لطف را به دو اعتبار تقسيم کردهاند:
الف: به اعتبار اين که مکلف از لطف بهره ميگيرد يا نه. هر گاه از آن بهره گيري کند، و در ساية لطف تکليف را انجام دهد، آن را لطف «محصل» گويند. يعني لطفي که به مرحلة تحقق و تحصل رسيده است. و هرگاه مکلف آن را به کار نبندد، لطف را «مقرب» گويند، زيرا نقش آن درحد اين بوده است که زمينة هدايت را فراهم نموده، و در حقيقت مکلف را به طاعت نزديک ساخته است. هر چند در اثر سوء اختيار مکلف، تحقق نيافته است.
جامع اين دو قسم، داعي گري و برانگيزگي لطف است. چنان که سيد مرتضي گفته است:
«لطف داراي دو قسم است: يکي آن که مکلف به واسطة آن انجام طاعت را اختيار ميکند، و اگر لطف نبود آن را اختيار نميکرد، و ديگري آن که مکلف به واسطة آن به انجام طاعت نزديک ميگردد، و جامع آن دو اين است که نقش داعويت دارند».[5]
برخي، تفاوت لطف مقرب و محصل را در اين دانستهاند، که لطف مقرب با غرض از تکليف سنجيده ميشود، و لطف محصل با غرض از خلقت.[6]
ولي اولاً: اين تفاوت در کلمات متکلمان عدليه ذکر نشده است، و ثانياً: غرض از تکليف در عرض غرض از خلقت نيست، بلکه آن دو، در طول يکديگرند.
ب: تقسيم ديگر لطف به اعتبار فاعل آن است. به اين اعتبار لطف سه گونه است:
1. لطف، فعل مستقيم و بيواسطة خداوند است، مانند تشريع تکاليف ديني، ارسال پيامبران، اعطاي معجزه به آنان، ارائه و نصب دلايل تکويني بر توحيد.
2. لطف، فعل مباشري کسي است که مورد لطف قرار گرفته است (ملطوف له). مانند تفکر و نظر در دلايل توحيد و معجزات پيامبران، و پيروي از دستورات دين.
3. لطف، فعل مکلفان ديگر است، مانند تبليغ احکام الهي که فعل پيامبران، لطف است در حق مکلفان، و امر به معروف و نهي از منکر که فعل عموم مکلفان است. و هر کس آن را انجام دهد نتيجهاش لطف است در حق مکلفان ديگر.
در مورد نخست، فعل لطف بر خداوند واجب است، و در مورد دوم بر خداوند واجب است که فعل لطف را بر مکلف واجب کند، و در مورد سوم، لازم است آن را بر مکلفان ديگر واجب نمايد. و در اين قسم لازم است، کسي که لطف بر او واجب شده، خود نيز به گونهاي از آن بهرهمند گردد، و در حق خود او هم لطف باشد، تا ظلم بر او لازم نيايد.[7]
شرايط لطف
براي لطف شرايطي ذکر کردهاند که عبارتاند از:
1. در توانايي مکلف بر انجام تکليف نقش نداشته باشد. يعني قدرت بر انجام تکليف لطف به شمار نميآيد، زيرا لطف متفرع بر تکليف است، و قدرت از شرايط تکليف است، پس تا قدرت نباشد، تکليف نيست، و تا تکليف نباشد، لطف معنا ندارد.
2. به الجاء و اجبار مکلف منتهي نگردد؛ زيرا، لطف متفرع بر تکليف است، و بدون اختيار تکليفي در بين نيست، عبارت ذيل بيانگر دو شرط مزبور است.
«و لم يکن له حظ في التمکين و لم يبلغ حد الإلجاء».[8]
3. ميان لطف و تکليف مناسبت وجود داشته باشد، زيرا لطف نقش فراخواني و داعيگري دارد،و داعي بودن فعلي در مورد تکليف در گرو آن است که با آن مناسبت داشته باشد، و با آن بيارتباط نباشد.
4. مکلف از لطف آگاه باشد، زيرا در صورت ناآگاهي از آن، براي او نقش داعويت نخواهد داشت. البته در اين باره علم اجمالي هم کافي است. مانند اين که بداند برخي از مصائب و ناملايماتي که بر وي وارد شده، به خاطر اين بوده است که وي به خداوند توجه نموده و از گناه بپرهيزد.[9]
دلايل وجوب لطف
1. برهان حکمت: مشهورترين دليل عقلي بر وجوب لطف بر خداوند، اصل حکمت است، به اين بيان که ترک لطف مستلزم نقض غرض است، و نقض غرض مخالف حکمت و باطل است، پس عمل به لطف واجب است، چنان که محقق طوسي گفته است:
«و اللطف واجب ليحصل الغرض به؛[10] لطف واجب است تا به واسطة آن غرض حاصل آيد».
توضيح اين که خداوند انسانها را به تکاليف ديني مکلف نموده اسلامي. بنابراين، عملها به تکاليف مورد خواست و مطلوب خداوند است. از سوي ديگر، ميداند که اگر لطف را انجام ندهد زمينة لازم براي تحقق يافتن تکاليف فراهم نخواهد شد. و انجام فعل لطف بر خداوند مستلزم هيچ گونه محذوري نيست.
در اين صورت، ترک لطف از نظر عقل، نقض غرض به شمار ميآيد. مانند اين که فردي مجلس ضيافتي تشکيل دهد و به طور جدي بخواهد که فرد معيني در آن مجلس حضور يابد،و ميداند که اگر در دعوت او آداب ويژهاي را که انجام آنها براي وي مستلزم هيچ گونه محذوري نيست به جاي آورد، او دعوتش را اجابت خواهد کرد، و يا لااقل باب هر گونه عذري را بر او خواهد بست. در اين صورت اگر او را دعوت کند ولي آن آداب ويژه را به جاي نياورد، از نظر عقلا نقض کننده غرض شناخته خواهد شد.[11]
2. جود و کرم خداوند: شيخ مفيد در کتاب «اوائل المقالات» وجوب لطف را براساس جود و کرم خداوند تبيين کرده و گفته است:
«ان ما أوجبه اصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهة الجود و الکرم».[12]
توضيح اين که: فراهم نمودن اسباب و شرايطي که مکلفان را در عمل به احکام الهي ترغيب مينمايد، و آنان را از معصيت دور ميسازد، مصداق جود و کرم خداوند در حق مکلفان است. و ترک جود و کرم بر خداوند نقض و محال است، پس عمل به لطف واجب است.
با تقرير مزبور، پاسخ اين اشکال روشن شد، که عمل به مقتضاي جود و کرم تفضل است، و لزومي ندارد، در حالي که فعل لطف واجب است. پس چگونه فعل واجب براساس چيزي که واجب نيست، تبيين شده است؟
پاسخ اين است که وجوب در اصطلاح متکلمان دربارة افعال خداوند به معناي وجوب فقهي نيست، بلکمه به معناي ملازمه ميان کمال در فعل با کمال در ذات و صفات ذاتي است. هر گاه جود و کرم از کمالات وجودي است، ترک آن بر خداوند محال است، همان گونه که عدل و احسان نيز چنين است.
«مراد قوم از وجوب عقلي افعال بر خداوند اين است که کاري که از شأنش باشد که فاعل آن مستحق ذم شود، از خداي تعالي صادر نتواند شد.»[13]
اصولاً دربارة تشريع تکاليف ديني از طرف خداوند، سه فرض متصور است:
1. خداوند، تکاليف را وضع کند و به مکلفان ابلاغ نمايد، و مقدمات و ابزار لازم براي انجام آنها را در اختيار آنان قرار دهد.
2. علاوه بر آنچه بيان گرديد، مکلفان را در شرايطي قرار دهد، که جز انجام تکاليف، راهي نداشته باشند.
3. گذشته از ابلاغ تکاليف و اعطاي قدرت به آنان، چنان که در فرض اول گذشت،کارهايي را در حق آنان انجام دهد که هر چند مکلفان را به انجام تکاليف مجبور نميسازد ـ چنان که در فرض دوم چنين بود ـ ولي، در رغبت و اشتياق آنان به رعايت تکاليف الهي مؤثر باشد، مثل اين که بر انجام تکاليف وعدة پاداش دهد، و برتخلف از آن وعيد عقوبت و کيفر دهد.
از فرضهاي ياد شده، فرض دوم از نظر عقلي مردود است، زيرا با فلسفة تکليف که آزمايش بندگان و شکوفا شدن استعدادهاي معنوي آنان است منافات دارد. فرض نخست نيز با جود و کرم و حکمت الهي سازگار نيست. بنابراين، فرض سوم متعين است، و آن مقتضاي قاعدة لطف است.[14]
قرآن و قاعدة لطف
از مطالعة آيات قرآن، به روشني استفاده ميشود که ارسال پيامبران، اخلاق ويژه و سيرة عملي آنان، انزال کتب آسماني، بيان معارف الهي در قالب مثالهاي ساده و گويا، انذار و تبشيرهاي الهي توسط پيامبران، مصائب و ناملايمات، نعمتها و موهبتهاي مادي، نصرتها و امدادهاي غيبي، همگي،از مصاديق و مظاهر لطف الهي به شمار ميروند که برخي مقتضاي حکمت خداوند، و برخي مظهر و جلوة جود و احسان الهياند.
قرآن کريم نبوت را مظهر رحمت خداوند دانسته ميفرمايد: «اهم يقسمون رحمة ربک».[15]
اين آيه پاسخ به کوته فکراني است که در اعتراض به پيامبر اکرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ ميگفتند:
چرا قرآن بر دو مرد معروف جزيرة العرب (وليد بن مغيره، و عروة بن مسعود) نازل نشده است. «وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ».[16]
قرآن کريم، نرم خويي و انعطاف پذيري پيامبر و پرهيز از درشتخويي در برابر مردم را از نشانههاي رحمت خداوند نسبت به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و مردم دانسته ميفرمايد: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ».[17]
خداوند به موسي و هارون سفارش ميکند که «در گفتگو با فرعون به نرمي سخن بگويند؛ باشد که در او کارساز افتد؛ اذهبا الي فرعون انه طغي و قولا له قولا لينا لعله يتذکر أو يخشي».[18]
از ديدگاه قرآن بعثت پيامبران بشارت و بيم دهنده حجت را بر مردم تمام کرده و راه اعتذار را بر آنها ميبندد. «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَکِيماً».[19]
جمله «عزيزاً حکيماً» بيانگر اين است که بالذات کسي را بر خداوند حقي نيست، و حجتي ندارد، ولي از آنجا که خداوند حکيم است، مقتضاي حکمت، هدايت بشر به وجه اکمل است، لذا پيامبران را مبعوث نموده است تا علاوه بر ابلاغ احکام الهي به آنان، از طريق بشارت و انذار آنان را به عمل به احکام الهي تشويق نمايند و از نافرماني خداوند برحذر دارند.
از ديدگاه قرآن فلسفة پارهاي از ناملايمات و شدائد در زندگي بشر اين است که آنان را به خود آورد، و روحية تسليم در برابر فرامين الهي را در آنان تقويت نمايد. «وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ».[20]
و آيات فراوان ديگر که همگي از حکمت، لطف و رحمت الهي سخن گفته و جلوههاي آن را در زندگي بشر و در جهت هدايت او به صراط مستقيم بيان ميکنند.
لطف در گفتار معصومان ـ عليهم السلام ـ
از امام علي ـ عليه السلام ـ دربارة غرض آفرينش بشر، و فلسفه تکليف سخني نقل شده است که اعجاب متفکران را برانگيخته است. چنان که جاحظ (متوفاي 255هـ) گفته است: اين کلام، جامعترين سخن در اين باب است.
و ابوعلي جُبّايي (متوفاي 303هـ) پس ازتصديق سخن جاحظ افزوده است:
«اين سخن از نظر جامعيت در مرتبهاي است که هيچ افزايش و نقصاني در آن راه نخواهد داشت».[21]
آن گفتار چنين است:
«خداوند انسانها را آفريد و خواست که آنان داراي اخلاق و رفتار پسنديده باشند، و ميدانست که آنان چنين نخواهند شد، مگر اين که آنچه مايه سود و زيان آنهاست را بيان کند، و اين کار در گرو امر و نهي (تکاليف ديني) است و امر و نهي نيز مستلزم وعد و وعيد و بيم و اميد است، و تحقق آنها در گرو آلام و لذايذ است، بدين جهت، زندگي دنيا را با لذايذ و آلام در آميخت تا آنان را بر لذايذ و آلام اخروي رهنمون گردد».[22]
در گفتاري که دخت گرامي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ پس از رحلت پدر بزرگوارش در مسجد جامع مدينه ايراد نمود، به برخي از مصاديق لطف اشاره شده است. آن بانوي معصوم نخست از غرض آفرينش الهي سخن گفت، و آن را تثبيت حکمت خداوند و يادآوري خلق بر طاعت و بندگي دانست. آن گاه فلسفة پاداشها و کيفرهاي الهي را يادآور شد که عبارت است از روي آوردن مکلفان به بهشت و دوري گزيدن از جهنم.
ابتدع الأشياء لامن شيء کان قبلها... تثبيتا لحکمته، و تنبيها علي طاعته... و تعبدا لبريته، ثم جعل الثواب علي طاعته، و وضع العقاب علي معصيته، ذيادة لعباده من نقمته، و حياشة لهم الي جنته[23]؛
«موجودات را بدون آن که پيش از آنها آفريدهاي باشد، آفريد، تا حکمت خود را تثبيت نموده و خلق را بر اطاعت از آفريدگار خويش يادآوري کند و آنان را به عبوديت برانگيزد، آن گاه بر طاعت خود پاداش و بر نافرماني خود عقاب مقرر داشت،تا بندگان را از نقمت خود بر حذر دارد و به جانب بهشت روانه سازد.»[24]
پاسخ به اشکالات قاعدة لطف
بر قاعدة لطف اشکالاتي وارد شده است که لازم است آنها را بيان نموده و به آنها پاسخ دهيم:
1. قاعدة لطف مستلزم تعيين تکليف براي خداوند است. فخر الدين رازي پس از اشاره به ديدگاه معتزله دربارة وجوب عوض و لطف بر خداوند گفته است:
«حکم جز از طريق شرع اثبات نميشود،و برتر از شارع حاکمي نيست تا کاري را بر او واجب کند»[25]
پاسخ اين اشکال در بحث مربوط به حسن و قبح عقلي داده شد. و حاصل آن اين است که مقصود از «وجوب علي الله» در عبارات متکلمان وجوب فقهي و شرعي نيست، بلکه وجوب عقلي است،يعني تحقق آنچه مقتضاي کمالات ذاتي خداوند است، بر خداوند لازم است. به عبارت ديگر، کمال ذاتي و صفاتي مستلزم کمال در مقام فعل است.
2. اگر لطف بر خداوند واجب بود نبايد هيچ کافري و گنهکاري وجود داشته باشد، زيرا خداوند ميتواند در حق هر يک از افراد بشر آن اندازه اظهار لطف کند، که همگان ايمان آورده و از فرامين الهي اطاعت کنند.[26]
اين اشکال،ناشي از توجه نکردن به يکي از شرايط لطف، يعني عدم اجبار و الجاء است، هر گاه اصل اختيار بايد رعايت شود،پس لطف علت تامة ايمان و اطاعت نخواهد بود، بلکه تأثير گذاري لطف از طريق اختيار و ارادة انسان است. حال ممکن است فردي تحت تأثير تمايلات و غرايز و وسوسههاي شيطاني لطف الهي را ناديده گرفته، و با سوء اختيار خود به کفر و معصيت بگرايد، پس کفر و معصيت دليل بر عدم تحقق لطف از جانب خداوند نخواهد بود.[27]
3. نقش لطف بيش از اين نيست که داعي بر ايمان و اطاعت را در مکلف به وجود آورد و او را به فرمانبرداري خداوند برانگيزد، اين امر بدون لطف نيز ممکن است و خداوند نيز بر هر امر ممکني قدرت دارد. دراين صورت، فعل لطف لغو و عبث خواهد بود، که با حکمت الهي سازگار نيست.[28]
هرگاه اين اشکال بر لطف وارد باشد، بر همة امور مربوط به هدايت بشر وارد خواهد بود، زيرا مثلاً هدف از نبوت جز آگاه ساختن مردم از احکام الهي تشويق آنان به عبادت و بندگي نيست، اين کار بدون بعثت پيامبران نيز ممکن است و خداوند نيز بر هر امر ممکني قدرت دارد، پس بعثت پيامبران لغو و بيهوده خواهد بود.
حتي اگر ما اصل عليت را هم انکار کنيم و مانند اشاعره «عادة الله» را جايگزين آن سازيم باز هم اشکال مزبور وارد نيست، زيرا در اين که هدايتهاي الهي داراي نظام خاص است ترديدي نيست، حال؛ يا اين نظام بر اصل عليت استوار است، و يا بر اصل «عادة الله».
[1] . شهرستاني، ملل و نحل، ج 1، ص 65.
[2] . همان، ص 45.
[3] . الفهرست، ص 175.
[4] . اقرب الموارد، ج 2، ص 1144؛ المفردات في غريب القرآن، ص 450؛ المصباح المنير، ج 2، ص 246؛ المعجم الوسيط، ج 2، ص 826.
[5] . الذخيرة في علم الکلام، ص 186.
[6] . ر.ک. الإلهيات، ج 2، 47ـ48.
[7] . شيخ طوسي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص 78؛ ابن ميثم بحراني، قواعد المرام، ص 118؛ علامه حلي، کشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، مبحث لطف.
[8] . اين دو شرط در اکثر عبارات متکلمان ذکر شده است. ر.ک. شيخ مفيد، النکت الاعتقاديه، ص 31؛ کشف المراد، مبحث لطف؛ قواعد المرام ص 117؛ الاقتصاد في الاعتقاد، ص 77و...
[9] . به مدارک قبل رجوع شود.
[10] . کشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، بحث لطف.
[11] . قواعد المرام، ص 117ـ118.
[12] . اوئل المقالات، ص 59.
[13] . گوهر مراد، ص 247.
[14] . ميرزا ابوالحسن شعراني، ترجمه و شرح کشف المراد، ص 460.
[15] . زخرف/ 31 و 32.
[16] . زخرف/ 31 و 32.
[17] . آل عمران/ 159.
[18] . طه/ 43ـ44.
[19] . نساء/ 165.
[20] . اعراف/ 94.
[21] . بحارالانوار، ج 5، ص 316.
[22] . همان.
[23] . طبرسي، احتجاج، ص 98.
[24] . گفتار صديقة طاهره ـ عليها السلام ـ با گفتار امام علي ـ عليه السلام ـ در باب فلسفة خلقت و الطاف الهي همانندي کامل دارد، چنان که ديگر فرازهاي خطبه آن عزيز نيز همين ويژگي را دارد و اين مطلب شاهد صدقي است بر کفويت آن دو گرامي چنان که در حديث آمده است که اگر حضرت علي ـ عليه السلام ـ نبود، براي فاطمه زهرا ـ عليها السلام ـ همتايي که بتواند با او همسري کند، يافت نميشد. «لو لا ان اميرالمؤمنين تزوجها لما کان لها کفوا الي يوم القيامة» (بحار الانوار، ج 43، باب 2، روايت 11).
[25] . تلخيص المحصل، ص 342.
[26] . شرع الاصول الخمسة، ص 352 به نقل از بشر بن معتمر.
[27] . کشف المراد و شرح تجريد، قوشجي مبحث لطف.
[28] . تلخيص المحصل، ص 342 به نقل از فخر الدين رازي.
چرا دين آزادي را محدود مي کند؟
اين بحث، يک بحث کليدي است. دين بخشهاي مختلفي دارد؛ يک سلسله از مسائل آن فردي و شخصي است، و فرد در زندگي شخصي خود، ولو هيچ کس اطّلاعي پيدا نکند، حتّي در دلش هم بايد رعايت کند. دين ميگويد در دلت هم نسبت به ديگران سوءظن نداشته باش. امّا اينها محل بحث نيست.
کلام در آزاديهايي است که دين آنها را محدود کرده، دولت اسلامي آن محدوديتها را تأمين و با مخالفين آنها برخورد ميکند؛ والاّ مسائل شرعي، اگرکاملاً فردي باشد و هيچ سرايتي به ديگران نداشته باشد، اصلاً محل بحثِ اين آزاديها نيست؛ منتها دين با آن بينش عميقي که اولياي دين داشتند، واسطهها را هم در نظر گرفته است؛ مثلاً اگر کسي بيايد وسط خيابان شرب خمر کند، با اينکه عمل او را يک کار اجتماعي به حساب نميآورند، ولي، چون دين اين کار را تظاهر به فسق، و داراي آثار سوئي براي جامعه ميداند، آن را از نظر اجتماعي ممنوع کرده و يک جرم کيفري به حساب آورده و مجازات هم برايش تعيين کرده است.
دين ميگويد اين مسئله اجتماعي است، وقتي در حضور ديگران انجام ميگيرد، از آن اطلاع پيدا ميکنند و بر ديگران تأثير ميگذارد. براي اينکه اثر نگذارد و کمکم به ديگران سرايت نکند، بايد آب را از سرچشمه بست.
تماس بدني مرد و زن بيگانه و بوسيدن، در زندگي غربي شايع است. گاهي حتّی" به عنوان ادب است. فرض کنید اگر یک خانم در مجلسی سخنرانی کرد، یک کار هنری زیبایی نشان داد یا شعری خواند، در بسیاری از کشورها حق این خانم است که افراد برجسته به عنوان احترام او را ببوسند. اگر به این حد هم نرسد، حدّاقل میگویند آزاد است، و دوست دارد روبوسی کند. همچنان که مردها مصافحه میکنند.
امّا اسلام، دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم را ممنوع کرده است، تا آن همه مفاسد بر آن مترتب نشود. این رفتار، ولو به عنوان احترام هم باشد، برای جامعه ضررهایی دارد. سلامت فکری، روانی، فرهنگی جامعه را به خطر میاندازد. پس دخالت دین برای جلوگیری از فساد است.
بحث در مسائل اجتماعی و محدودهی دخالت دولت است، نه حلال و حرامهای شخصی و خصوصی و محرمانه. مصداق بارز آن، امر به معروف و نهی از منکر است که دین آن را واجب میداند، ولی دگراندیشان، لیبرالها و آزاداندیشان، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین تضادّ دین با آزادی، یک فضولی در کار دیگران، جلوگیری از کار آنان و تضییع حقّ دیگران میدانند.
پس جواب این سؤال که چرا دین در مسائل اجتماعی دخالت میکند، این است که فساد به جامعه سرایت نکند؛ چیزهایی را که در حقیقت فساد هستند؛ یعنی با جوهرهی انسانی انسان نمیسازند و مانع رشد و تکامل او میشوند منع کرده است؛ البته عدّهای فساد را چیز دیگری میدانند. آنها دین را فساد میدانند و با اصلاحات قصد حذف دین را دارند؛ ولی از دیدگاه اسلام، فساد چیزی است که مانع رشد و تکامل انسانی میشود. اصلاحش هم به این است که کاری کند که فساد از جامعه رخت بربندد، تا انسان بتواند در مسیر تکاملی خود قدم بردارد.
شاید منظور کسانی که مسئلهی آزادی را مطرح کردهاند، آن بخش از آزادی باشد که مخالف دین نباشد، مثل آزادی انتخاب، گفتوگو و عقیده و تا حدودی، آزادی بیان و اندیشه.
ما یک بحث کبروی و یک بحث صغروی داریم. در اینجا، یک بحث این است که، آنچه با دین منافات ندارد، ممنوع نیست. و هیچ دینشناسی در این تردید ندارد. اگر کسی میگوید: فلان کار ممنوع است، به خاطر این است که دین منع کرده است والاّ به عنوان دین و نظام اسلامی یا روحانیّتی که حامی دین است، عملی را که دین اجازه داده است ممنوع نمیکند. همانطور که بدعتگذاری در دین حرام است، حرام کردن حلالها هم گناه است و هیچ مسلمانی حق ندارد به عنوان دین بگوید، چیزی را که دین حلال کرده است انجام ندهید. این، مثل حلال کردن حرامهاست و خداوند در مورد آن، خطاب به پیامبر(ص) فرموده است:یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ.[1]
همانطور که خدا دوست دارد احکام الزامیاش در جامعه اجرا شود، دوست دارد مردم از احکامی هم که اجازه دارند، استفاده کنند. بنابراین، هیچ کس در کبری بحثی ندارد؛ اگر دین چیزی را حلال کرد، هیچ کس حق حرام کردن آن را ندارد، مگر این که به عنوان ثانوی دین برگردد؛ بنابراین، در این کبری جای بحثی نیست؛ امّا این که آیا دین چنین چیزهایی را اجازه داده، یا نداده است و تا چه اندازه اجازه داده است، بحثهای صغروی است و جای بحث دارد.ما بر اساس مبانی اسلامی پذیرفتیم که منابع اسلامی، شامل کتاب و سنّت است، باید آنچه را کتاب و سنّت میگوید قبول کنیم و نباید قرآن را مورد نقد و تجربه قرار دهیم.
روشنفکرهای دینی میگویند: قرآن را باید نقد کرد؛ و تجربه، درستی و نادرستی آن را مشخص میکند. این بحث دیگری است؛ امّا اگر قبول کردند که راه شناخت احکام دین، قرآن و سنّت است، باید همان روشی که ما در فقه داریم اجرا شود؛ یعنی به مواردی که دین اجازه داده یا منع کرده است، توجّه، و درجاهایی که اختلاف نظر وجود دارد به فتوای مجتهدین عمل نمود.کلام در این است که آیا میتوان با چیزهایی که دین منع کرده و از امور قطعیاست مخالفت نمود یا آن را مخالف آزادی شمرد؟ در دین قطعیّاتی همچون نصّ قرآن و احادیث قطعی داریم. در این موارد اعلامیهی حقوق بشر جوابگو نیست و همان اشکالها وجود دارد.
آیا ولایت مطلقهی فقیه با آزادی مشروعهی مردم قابل جمع است؟
اکنون فرصت بحث گسترده در این زمینه نیست. معنای ولایت مطلقهی فقیه این است: در مواردی که عناوین ثانویهی شرعی، امری را اقتضا کند، ولی عموم مردم و یا فقها توجه نداشته باشند، ولیّ فقیه، حکم ولایتی صادر میکند.
عناوین ثانویه چیزی است که تخصّص خاصّی در مسائل اجتماعی میطلبد. ولیّ فقیه به عنوان کسی که هم دینشناستر و هم باتقواتر از دیگران است و هم مصالح جامعهی اسلامی را بهتر از دیگران درک میکند، در چنین مواردی، حکم ثانویهی الهی را کشف میکند و چون دیگران نمیتوانند حکم دهند، حکم ولایتی صادر میکند. و آن حکم، حکم خداست و از روی هوس نیست.
اگر ولیّ فقیه، قطعاً به چیزی که خلاف خواست خداست حکم کند، از ولایت، ساقط میشود؛ زیرا بزرگترین گناه کبیره را انجام داده است. در چنین مواردی ولیّ فقیه حکم قانونگذار را دارد. در این موارد خاص، ولایت مطلقه شبیه حقوقی است که در هر نظامی برای یک شخصیّتی قایل شدهاند. حتّی در نظام آمریکا، با اینکه امری را کنگره و مجلس نمایندگان تصویب میکند، ولی برای رئیس جمهور حق وتو قایل شدهاند.
در نظام ما هم به مقام معظّم رهبری حقّی داده شده است که در موارد بسیار استثنایی که قانون کارآیی ندارد و مسائل لازمالاستیفایی هست که نمیشود آنها را از مسیر عادی استیفا کرد، حکم ولایتی صادر کند تا اینکه آن مصلحت لازمالاستیفا رعایت شود. این خود، قانون میشود؛ حقّی است که قانونگذار برای کسی، در مواردی قایل شده است. حقی را که سایر منابع قانونگذاری دارند او باید داشته باشد؛ هر اشکالی که بر این وارد است بر سایر قانونگذاران هم وارد است.
برخی میگویند که کسی حق ندارد چنین قانونی را وضع کند تا کسی بتواند چنین حکم ولایتی صادر کند، میگوییم که چطور قانونگذار حق دارد به خاطر مصالح خاصّی، قوانین و مقرّرات و مالیات و... تعیین کند ولی در این مورد، حق ندارد؟
امّا اینکه چرا چنین شخصی باید باشد، اوّلاً: در همهی دنیا نظیر دارد و شخصیّتهایی وجود دارند که حقوق خاصّی دارند ـ حالا یا به